أخبار القارة الأوروبية
خلص تقرير أمريكي، أعدّه مكتب المحاماة “ليفي فايرستون ميوز” بتكليف من الحكومة الرواندية في عام 2017، إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية التي جرت في رواندا عام 1994 بحق إثنية التوتسي.
وذكر التقرير أن باريس لا تزال ترفض الاعتراف بتورطها في هذه المأساة، التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص خلال 3 أشهر
وأوضح، أن فرنسا كانت تعلم بالاستعداد لإبادة جماعية لكنها استمرت في تقديم “الدعم الراسخ” لنظام الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا، واستمر هذا الدعم حتى عندما “أصبحت نوايا الإبادة الجماعية واضحة”.
التقرير الأميركي أكد أن فرنسا كانت مساعدا جوهريا في إنشاء المؤسسات التي أصبحت أدوات للإبادة الجماعية، فيما لم يتمكن التقرير، من تقديم أي دليل على تورط مسؤولين أو موظفين فرنسيين في عمليات القتل التي وقعت بين نيسان وتموز 1994.
يشار إلى أن التقرير الأمريكي ينسجم مع استنتاجات تقرير أعدته لجنة مؤرخين فرنسيين نهاية آذار الماضي، وسلمته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلصت فيه إلى أن لا شيء يثبت تواطؤ فرنسا في الإبادة لكنها تتحمل “مسؤولية كبرى وجسيمة” في المأساة لا سيما من خلال “تغاضيها عن الاستعداد” للإبادة الجماعية.
من جانبها، رحبت فرنسا باستبعاد السلطات الرواندية ملاحقات قضائية على لسان وزير خارجيتها فنسنت بيروتا في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، وفق ما أكد قصر الإليزيه.
فيما رحب بول كاغامي الذي تولى رئاسة رواندا بعد الإبادة الجماعية، بالتقرير الفرنسي، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة إلى الأمام.
