أخبار القارة الأوروبية- جنيف
طالب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الخميس، الدنمارك ضرورة إعادة النظر على نحو عاجل في قرار إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم باعتبارها “مكانًا آمنًا”، معتبرة القرار بأنه” خطير وغير إنساني”.
ومنذ عدة أسابيع بدأت السلطات الدنماركية بإرسال إخطارات للكثير من اللاجئين السورين وصل لنحو 150 شخصا، تخبرهم بسحب الإقامة منهم وضرورة مغادرة البلاد على الفور، بالرغم أن عملية الإعادة لن تتم مباشرة حيث سيتم نقلهم إلى معسكرات للإقامة فيها ضمن ظروف صعبة لإجبارهم على طلب العودة طواعية إلى سوريا.
ومعظم من تم سحب الإقامة منه ينحدر من العاصمة دمشق وريفها، حيث تصنفها السلطات الدنماركية على أنها منطقة “آمنة”، رغم تأكيدات الأمم المتحدة الواضحة أن البلاد ما تزال تشهد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وظروف معيشية مزرية.
وعبّر المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف عن قلقه البالغ إزاء قرار الدنمارك، لافتًا إلى أنّ القرار الخطير يشير إلى ميل واضح في السياسة الدنماركية نحو اليمين المتطرف.
وقال إن القرار الأخير يصنف محافظة ريف دمشق بأكملها، بالإضافة لمحافظة دمشق، مناطق آمنة، ما يعني أن أوضاع 350 سوريا آخر ستخضع إلى إعادة التّقييم وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء صفتهم كلاجئين.
وبيّن أنّ القرار صدر بعد تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الذي أكد أنّ البلاد ما تزال تحت وطـأة الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد في بيانه أنّ ما يحسم الجدل عند تحديد ما إذا كانت الظروف في دمشق وما حولها قد تغيرت بشكل كبير لتبرير عدم الحاجة للحماية الدولية، هو ما إذا كان يمكن للاجئ “الاستظلال بحماية بلده الأصلي” كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وأوضح في هذا الصدد أن “لجنة التحقيق بيّنت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الحماية بعيدة كل البعد عن أن تكون متاحة في دمشق وماحولها، إذ إنّ النظام والأطراف المتحاربة الأخرى ليسوا مستعدين ولا قادرين على محاسبة الجناة بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية”.
والدنمارك هي أول دولة من الاتحاد الأوروبي تسحب الإقامات من لاجئين سوريين بهدف إعادتهم إلى وطنهم بزعم سوريا لم تعد خطرة، وهو إجراء يتوافق مع أهداف رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسون التي لا تخفي نيّة بلادها الوصول إلى درجة “صفر طلب لجوء”، في الوقت الذي تشهد البلاد أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 1998.
الجدير بالذكر أن اثنين من اللاجئين السوريين في الدنمارك أصيبا قبل عدة أيام بأزمة قلبية بعد تلقيهما خطاب سحب الإقامة وضرورة مغادرة البلاد، حيث توفي أحدهم فيما تم إنقاذ الآخر.
ويقيم في الدنمارك نحو 27 ألف لاجئ سوري وفقا لأرقام منظمات حقوقية دولية، من أصل 7 ملايين سوري توزعوا على 130 دولة في العالم خلال العقد الأخير بسبب الحرب الدائرة في بلادهم التي بدأت بعد ثورة شعبية سلمية ضد نظام الحكم في مارس/آذار 2011، لكن سرعان ما تحولت لحرب طاحنة بدأها النظام ضد المدنيين ما تسبب بمقتل وجرح نحو مليون سوري فضلا عن تدمير أكثر من نصف البلاد.
