أخبار القارة الأوروبية- الدنمارك
وصل تأثير قرار السلطات الدنماركية الأخير بسحب الإقامات من لاجئين سوريين ينحدرون وفقا لتقييم كوبنهاغن من مناطق “آمنة” في سوريا، إلى العشرات من الطلاب السوريين الذين يدرسون في مدارس وجامعات البلاد، وهو ما يجعل من مصير هؤلاء الطلاب خلال الفترة المقبلة، مجهولا.
وكان لتصريح وزير الهجرة والاندماج الدنماركي “ماتياس تيسفايا” قبل عدة أيام بعد تصنيفه طلاباً سوريين بأنهم أشخاص “بدون إقامة”، سببا في اندلاع أزمة انتقلت إلى الشارع ووسائل الإعلام الدنماركية، لاسيما أن هكذا قرار يطيح بأحلام عشرات اللاجئين السوريين في التخرج من المدرسة أو الجامعة.
من بين هؤلاء الطلاب “آية أبو ظهر” التي برز اسمها عبر وسائل الإعلام الدنماركية خلال الأيام الماضية.
قضية اللاجئة السورية “آية” البالغة 19عاما، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في هذا البلد الاسكندنافي، وذلك بعد تلقيها رسالة بتجميد إقامتها، وأن عليها الرحيل قبل 3 أشهر من التخرج من الثانوية.كما جرى تداول صورة الشابة على نطاق واسع، وقبعة التخرج المدون عليها اسمها بشكل واسع.
وكانت عائلة الطالبة السورية قد لجأت إلى الدنمارك في 2015، ودرست “آية” في البلاد منذ الصف السابع إلى الثانوية التي يفترض أن تتخرج منها هذا الصيف، وهي تستغرب: “كيف يريد تيسفايا طرد الناس إلى نظام بشار الأسد؟”.
ورغم ذلك أعاد الوزير “تيسفايا” الذي تعرض لعاصفة من الانتقادات في بلاده، في تصريحات صحافية، اليوم السبت، التأكيد على أنه متمسك بالقرار، قائلاً: “نطبق القانون على الجميع. رغم تأسيس البعض لشركته، والبعض الآخر يحقق نجاحاً في الثانوية، لكن لدينا قانون يجب تطبيق”.
وتعرض تصريح الوزير” تيسفايا” حول الطلاب اللاجئين السوريين لانتقادات عنيفة في بلاده منذ عدة أيام، علماً أن أحد أبويه مهاجر إثيوبي، وهو يستند إلى سياسة دنماركية مشددة بدأ تطبيقها منذ عدة أشهر ، تشمل سحب أو تجميد إقامة لاجئي دمشق وريفها، باعتبارهما منطقتين آمنتين.
الترحيل نحو المعسكرات في الدنمارك
هذه القرارات تحوّل مئات اللاجئين إلى مقيمين غير قانونيين، ما يعني الترحيل، أو النقل إلى معسكر ترحيل ريثما يطبَّق الإجراء.
وكانت السلطات الدنماركية قد سحبت منذ مطلع مارس/ آذار الماضي ولغاية نهاية الشهر نفسه وبشكل رسمي، تصاريح الإقامة من 130 لاجئا سوريا ينحدورن من العاصمة دمشق وريفها بعد أن قررت السطات الدنماركية أن “دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة”.
كما ينتظر المئات من المصنفين بلجوء مؤقت تطبيق تلك السياسة القاضية بوقف الإقامة الشرعية خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، حيث يقدر عدد بنحو 900 شخص من دمشق وريفها.
وبعد صدور قرار سحب الإقامات فإن الخطوة التالية هي إرسال المهاجرين إلى معسكرات الترحيل، لكن لن يتم إجبارهم على المغادرة، ذلك أن الظروف غير مناسبة لنقل بشكل اجباري إلى سوريا وهو ما اعتبرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدنماركية تناقضا فاضحا لهذا الإجراء ضد اللاجئين السوريين.
وكانت مصادر صحافية دنماركية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت في إنه تمت إعادة فتح ملفات مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك قادمين من دمشق وحاصلين على حق الحماية الفرعية، وأنه من المرجح أن تتم إعادتهم إلى وطنهم.
المصادر حينها قالت إن الرقم لن يتوقف عند هذا، حيث ينتظر نحو 5 آلاف سوري لديه إقامة لجوء مؤقت من مختلف مناطق سوريا، أن يتم سحب إقامتهم من قبل الحكومة الدنماركية في أي لحظة وليس فقط السوريين القادمين من دمشق.
و تقول جماعات حقوقية دنماركية وأوروبية إن الحكومة لا تمنح المهاجرين أي خيار آخر سوى العودة إلى سوريا بمحض إرادتهم.
في هذا السياق، كشفت تقارير دنماركية نهاية فبراير/ شباط الماضي، عن عزم أحزاب في الدنمارك طرح مشروع قانون يقضي بالتعاون مع النظام السوري، يهدف إلى ترحيل السوريين الذين رفضت طلبات لجوئهم في الدنمارك، وهو ما يجعل اللاجئين المقيمين في المعسكرات في خطر حقيقي، لتطلق بعدها الأمم المتحدة تحذيرا للدنمارك بإعادة اللاجئين السوريين إلى دمشق، مؤكدة أن العاصمة وجميع مناطق سوريا لا تزال غير آمنة وليس في الأفق أي بوادر لتكون كذلك.
يذكر أنه وفقا لرواية الحكومة الدنماركية فإن عدد اللاجئين السوريين يبلغ نحو 42 ألف، لكن الإحصائيات والدراسات المستقلة تشير إلى وجود أقل من 27 ألف سوري فقط ولم يتم تسجيل أي حالة تجنيس، علما أن عدد اللاجئين السوريين منذ بداية الثورة ضد نظام الحكم في سوريا قبل 10 سنوات يتجاوز الـ 7 ملايين موزعين في 130 دولة حول العالم.
