أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
خلال مدى الأيام الماضية دار نقاش عاصف داخل البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يمنع ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة في ظروف خاصة.
النقاش في جلسات البرلمان طغى عليه موضوع الحجاب التي دشنها مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة قانون”الانفصالية”.
ورغم معارضة شديدة من وزير الداخلية جيرارلد دارمنان، مرر المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، نصوص تعديلية لمشروع القانون المسمى: “احترام مبادئ الجمهورية” منها خاصة تلك المتعلقة بالحجاب، علما أن النواب قدموا أكثر من 600 تعديل على نص مشروع القانون، ستتم مناقشتها والتصويت لصالحها أو ضدها على مدار الأسبوعين المقبلين.
ومن بين التعديلات التي أقرها المجلس، تعديلين يحظران ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون التلاميذ في الأنشطة خارج المدرسة، بما فيهم أمهات التلاميذ.
وهما تعديلان سبق لمجلس الشيوخ أن تبناهما عام 2019 في قراءة أولى. ورغم معارضة وزير الداخلية، مرر المجلس مشروع التعديلين بـ 177 صوتا ومعارضة 141 من البرلمانيين.
كما صوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون يمنع أي فتاة دون سن 18 عاما بارتداء الحجاب في الأماكن العامة .
وقالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية : “صوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح حظر جميع العلامات الدينية للقصر في الأماكن العامة وأي ملابس من شأنها أن تشير إلى دونية المرأة”.
كذلك صوت النواب لحظر البوركيني في حمامات السباحة والاستحمامات العامة.ولم يتم تمرير القانون بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، حيث يحتاج الآن إلى إقراره من قبل الجمعية الوطنية.
وبذلك يكون النواب بمصادقتهم على التعديلين، وسعوا الحظر المفروض منذ عام 2004 على ارتداء الرموز الدينية، من طلاب المدارس والكليات والمدارس الثانوية لارتداء “لافتات أو ملابس “يظهرون من خلالها انتمائهم الديني”، إلى الأشخاص المشاركين في الأنشطة المرتبطة بالتدريس داخل أو خارج المؤسسات التي تنظمها هذه المدارس والمؤسسات التعليمية العامة.
كما أن هذا التعديل يطرح الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب في الأماكن العامة في فرنسا،حيث سبق أن أكدت جميع الهيئات والمراكز الإسلامية في البلاد على رفضها بالمطلق لأي منع للحجاب في الأماكن العامة واعتبرته تدخلا سافرا في الحريات الشخصية ومعتقدات الآخرين.
ورغم أن النواب حرصوا على عدم ذكر كلمة حجاب خلال مناقشاتهم، لكنهم أصروا على الطابع العلماني للتعليم في فرنسا، واعتبار الأنشطة خارج المدرسة جزءا من النظام التعليمي في البلاد.
