أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
اعتبرت محكمة إدارية عليا في ولاية “شمال الراين ويستفاليا” الألمانية أن الهروب من الخدمة العسكرية الاحتياطية في سوريا “ليس سببا” يتيح إمكانية الحصول على صفة لاجئ سياسي.
وبحسب قرار المحكمة، فإن الفارين من الخدمة العسكرية الاحتياطية لن يتعرضوا للمحاكمة بشكل “شامل ومنهجي”، كحال المعارضين السياسيين للنظام السوري.
جاء ذلك بعدما رفضت المحكمة يوم الاثنين الماضي، منح صفة اللجوء السياسي لطالبي لجوء هاربين من الخدمة العسكرية في سوريا، وبررت المحكمة رفضها بأن “الفرار من الخدمة العسكرية لا يعني بالضرورة تعرض الفارين للملاحقة والتعذيب”.
ويأتي قرار المحكمة مؤيدا لقرار سابق صادر عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بمنح اللاجئ السوري الهارب من الخدمة العسكرية صفة “الحماية الثانوية” .
من بين طالبي اللجوء التي نظرت المحكمة في قضيتهما، أحدهم فرّ من سوريا عام 2015، ورغم إنهائه للخدمة العسكرية هناك، إلا أنه كان يخشى أن يتم تجنيده في خدمة الاحتياط.
وفي محاولة لتحسين صفة “الحماية الثانوية” التي حصل عليها من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، طعن اللاجئ السوري لدى المحكمة الإدراية في كولن، وتم منحه صفة اللاجئ السياسي.
لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استأنف ضد ذلك لدى المحكمة الإدارية العليا، التي غيرت بدورها قرار المحكمة الادارية في كولون ورفضت شكوى طالب اللجوء السوري.
وتقول المحكمة، إنه بعد إعادة النظر في أوضاع اللاجئين الهاربين من الخدمة العسكرية في سوريا وكيفية التعامل معهم، تبين أن هناك تغيير في التعامل معهم.
ولم تقبل المحكمة طعن اللاجئ السوري ضد القرار وسيبقى محتفظا بصفة “الحماية الثانوية” ولن يكون مضطرا لمغادرة ألمانيا.
وبحسب المحكمة فإنه “يتم تجنيدهم ونشرهم في صوفوف الجيش بدلا من معاقبتهم”.
وتؤكد المحكمة أن التعامل مع قضية الفارين من الخدمة العسكرية الاحتياطية يكون مختلفا، في حال كان طالب اللجوء هارب من الخدمة العسكرية الإلزامية أو كان منشقا عن الجيش.
ويأتي قرار المحكمة الألمانية معاكسا لما دعت أليه محكمة العدل الأوروبية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين قضت بأن الرجال الذين يفرون من الخدمة العسكرية في سوريا يمكن منحهم حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
وبررت العدل الأوروبية ذلك، بأن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية، تجعله عرضة للاضطهاد في بلده.
