أخبار القارة الأوروبية- فرنسا
تجمع مئات المهاجرين يوم الجمعة الماضي أمام مبنى محافظة باريس، للمطالبة بتسوية أوضاعهم القانونية من خلال الحصول على مواعيد للتقدم بطلبات للإقامة.
المظاهرة وهي الثالثة خلال الأشهر القليلة الماضية، جاءت للتنديد بصعوبة حصولهم على مواعيد لتسوية أوضاعهم، عبر المنصة المخصصة على موقع المحافظة الإلكتروني.
ويقول القائمون على المظاهرة إن هذا الوضع جعل الكثيرين يجدوا أنفسهم في مأزق إداري رقمي، ووضع إقامة غير نظامي.
وكانت مجموعة من الجمعيات الحقوقية الفرنسية الحاضرة جانب المتظاهرين و قد تقدمت بحوالي 80 دعوى قضائية موجزة، متعلقة بصعوبة حصول المهاجرين على مواعيد لتسوية أوضاعهم، أمام المحاكم الإدارية في جميع أنحاء منطقة”إيل دو فرانس”.
وخلال الاحتجاج رفع المهاجرون لافتات كتب عليها “موعد للجميع” و”محافظة يعني موعدا مستحيلا”.
وفي فرنسا، للحصول على موعد لدى المحافظة، يجب على المهاجر تصفح الموقع الإلكتروني الخاص بها لحجز موعد.
لكن بالنسبة للكثير من المهاجرين، لا يمكنهم القيام بذلك معظم الأوقات، إذ لا يجدون فترات زمنية متاحة على منصة تحديد المواعيد.
وبسبب هذا الوضع، فإن الكثير من منهم يجد نفسه في وضع غير سوي، إما لجهة الإقامة أو لأي وضعية قانونية أخرى تحتاج للمعالجة من خلال المحافظة.
وسبق أن أنتقد عدد من المسؤولين وجمعيات غير حكومية بشدة هذا الإجراء (طلب المواعيد إلكترونيا).
ونقل عن كليمنس لورمي، المسؤول في جمعية سيماد قوله: “إنها طريقة لجعل المهاجرين غير مرئيين”.
يذكر أن تحويل المعاملات إلكترونيا لإنجاز الإجراءات الإدارية للمهاجرين هي جزء من استراتيجية وزارة الداخلية الفرنسية التي بدأت بتطبيقها منذ كانون الأول\ديسمبر 2019.
لكن الوزارة بدأت بتسريع العمل بهذا النظام منذ مارس/ آذار2020 حين طبقت السلطات الفرنسية إجراءات الحجر العام في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.
